باشگاه خبری فراساحل: هزینه‌های بالای بندری در مقایسه با بنادر مختلف جهان یکی از مشکلات گریبان‌گیر مالکان شناورها و تجار است به طوریکه در حال حاضر تعرفه‌های بندری کشورمان  1.5 تا 3 برابر در مقایسه با بنادر کشورهای حوزه خلیج‌فارس و خاور دور است. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از سایت خبری مانا، در یک نگاه می‌توان گفت هزینه‌های مترتب به یک شناور در بندرعباس 10.861 دلار و در بندر جبل‌علی 5.646 دلار است که حاکی از تعرفه‌های تقریبا دو برابری کشورمان نسبت به امارات است. به صورت نمونه هزینه جابه‌جایی درب انبار کشتی  Hatch cover  در بندرعباس 154 دلار به ازای هر درب است در حالیکه این هزینه در بندر جبل‌علی 58 دلار است. جدول مقایسه‌ای هزینه‌های بندری یک شناور با GT 9600 در بندرعباس و جبل‌علی امارات  این موضوع را بهتر نشان می‌دهد.

ناگفته نماند تعرفه‌های موجود، تناسبی با میزان خدمات ارائه شده نیز ندارد. متاسفانه خدمات ارائه شده در بندرعباس در مواردی به مراتب از کیفیت پایین‌تری نسبت به بنادر دیگر دنیا برخوردار است. به طور مثال امکانات تحویل Fresh water در اسکله‌های کانتینری بندرعباس وجود ندارد و مالکان شناور مجبور به گرفتن Fresh water در بنادر غیر از بندرعباس و یا لنگرگاه هستند که هزینه‌بر است و یا در زمینه خدمات گذرنامه‌ای برای پرسنل شناور، متاسفانه بندر شهید رجایی فاقد امکانات لازم جهت ارائه خدمات و خروجی پرسنل شناور است به همین دلیل نماینده‌ها مجبور به مراجعه به فرودگاه و اتلاف وقت می‌شوند. به طور خلاصه می‌توان گفت خدمات ارائه شده در بندرعباس با تعرفه‌ها و هزینه‌ها همخوانی ندارند.

تاثیرات تعرفه‌های بالا

جالب است بدانید اولین و بزرگ‌ترین بازنده تعرفه و عوارض گران بندری در کشورمان، سازمان بنادر و دریانوردی است. هزینه‌های بالای بندری منجر به هزینه تمام شده بالاتر کالاهای صادراتی به خصوص در قسمت فله می‌شود که در نهایت قدرت رقابت تجار ایرانی در بازارهای جهانی را از بین می‌رود. از آنجا که کالای ایرانی به دلیل هزینه‌های بالای بندری در نهایت گران‌تر خواهد بود، تاجر ایرانی توانایی صادرات نخواهد داشت و خود به‌ خود عبور و مرور کشتی‌ها به بنادر کمتر خواهد شد که این کار باعث کاهش درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی  می‌شود. یک مثال بارز در این حوزه، صادرات شن و ماسه (گابرو) است. در حال حاضر بازار گابرو کشورهای قطر و کویت، در انحصار معادن کشور امارات در راس‌الخیمه و فجیره است. حال آنکه معادن گابرو کشور ما در هرمزگان تعطیل شده‌اند. یکی از دلایل تعطیلی معادن، هزینه‌های تمام شده محصولات معدنی ایرانی است. قیمت تمام شده تولید در معادن گابرو ما پایین‌تر از تولید معادن امارات است اما وقتی معدن به مرحله صادرات می‌رسد، هزینه‌های بندری مترتب به کالا و همچنین کشتی منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شود که در نهایت معدن‌دار توان رقابت با معادن امارات را از دست می‌دهد.

متعاقبا معدن‌دار کسب وکاری نخواهد داشت و سازمان بنادر و دریانوردی درآمد جدیدی برای خود ایجاد نمی‌کند که این یک خسارت بزرگ برای کشور به دلیل عدم‌دستیابی به درآمدهای ارزی است. زیرا سازمان بنادر به دلیل عدم مراجعه شناورهای بیشتر به بنادر کشورمان و معدن‌دار به دلیل تعطیلی کسب و کار درآمدی نخواهند داشت. بدیهی است بازنده دیگر تعرفه‌های بالای بندری، مالکان شناورها هستند. عوارض خارج از عرف بندری ثروتی است که از جیب مالکان خارج و به جیب سازمان می‌رود. این یعنی انتقال ثروت از دریا به خشکی، حال آنکه کشور ما در دریا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است و متاسفانه هزینه‌های بالای بندری یکی از گلوگاه‌های مالکان شناور در کشورمان بوده که سازمان بنادر باید توجه ویژه‌ای به این مقوله داشته باشد. و در آخر بازنده دیگر تعرفه‌های گران، تجار هستند که هزینه‌های بالای تمام شده کالا، قدرت رقابت را از آنها می‌گیرد و در نهایت نمی‌توانند کالا و محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه کنند.

راه‌حل چیست؟

در اولین گام سازمان بنادر و دریانوردی باید نگاه خود را تغییر دهد. این سازمان علاوه‌بر اینکه در کشور ما یک سازمان حاکمیتی است، یک بنگاه اقتصادی نیز هست، به همین دلیل باید نسبت به تعرفه‌های بندری دید تجاری داشته باشد. شکی نیست که اولین برنده کاهش عوارض بندری خود سازمان بنادر و دریانوردی است چون باعث رونق بیشتر بنادر خواهد شد (عبور و مرور شناورها و داد و ستد تجار افزایش پیدا می‌کند). به همین دلیل سازمان بنادر باید نگاه تجاری به این مقوله داشته باشد. برای مثال معدن‌دار ما که سنگ‌آهن به چین صادر می‌کند برای یک دلار و 50 سنت با رقبای جهانی در رقابت است. اگر تاثیر تعرفه‌ها یک دلار در هر تن باشد، همین صادرکننده را از گردونه رقابت حذف می‌کند و بدیهی است کشتی به بندرعباس نخواهد آمد تا بارگیری کند! در نهایت اعتقاد دارم کاهش تعرفه و عوارض بندری، موجب افزایش درآمد سازمان بنادر و دریانوردی می‌شود نه افزایش تعرفه‌ها و یا گران بودن آن ! سازمان  بنادر باید به دنبال افزایش درآمد از طریق افزایش عبور و مرور شناورها باشد نه از طریق اعمال تعرفه‌های گزاف.